نشرة إعلامية رقم 07
تحميل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بعد أكثر من سنة على تجميد قرار تسيير الخدمات الاجتماعية و في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة التربوية بشغف عودة نشاط الخدمات الاجتماعية مثل بقية القطاعات الأخرى لا تزال بعض النقابات وفق بيانات المغالطة والمزايدة تعمل جاهدة على عرقلة ما يطمح إلى تحقيقه غالبية عمال قطاع التربية. وفي هذا الصدد وجب على النقابة الوطنية لعمال التربية أن تصدر هذه النشرة الإعلامية توضيحا و تنويرا للرأي العام بعد سلسلة افتراءات ومغالطات بعض النقابات التي ترغب في السطو على أموال عمال القطاع بطريقة أو بأخرى لذا إن النقابة الوطنية لعمال التربية تتمسك مجدد بأحد المقترحات التالية
1.إنشاء صندوق خاص بالخدمات الاجتماعية يكون تسييره بعيدا عن الهيمنة النقابية
2.تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى كل مؤسسة تربوية عملا بالتعليمة الأخيرة للوزير الأول.
3.وفي حالة عدم اعتماد احد المقترحين ينبغي إجراء استفتاء عام يقرر من خلاله عمال التربية كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
وبالنسبة للمقترح التعسفي الذي تبنته نقابتان حول انتخاب اللجنة الوطنية واللجان الولائية على أساس تواجد الأطوار الثلاثة (3ابتدائي+3متوسط+3ثانوي ) فنعتبره اقتراحا إقصائيا لشرائح واسعة من العمال فلم تراع فيه أدنى مقاييس العدالة والمساواة بين فئات وأسلاك قطاع التربية بل هو شكل من إشكال تكريس مبدأ الإقصاء والهيمنة.
وعليه ندعو كافة عمال قطاع التربية لمزيد من الحذر واليقظة وعدم الانسياق وراء بيانات وهمية هدفها تغليط الرأي العام وتزييف الحقائق رغبة في الاستحواذ على اللجنة الوطنية للسيطرة على أموال عمال القطاع وطنيا .
الجزائر في: 31 / 10 / 2011
ع/ الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريم بوجناح