قد لا نجد في الكتابات الإسلامية الأولى إشارة إلى "النقابة"، ولكننا نجد في القرآن الكريم إشارة إلى "النقيب"، قال الله تعالى: "ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا" [المائدة:12] مما يعود باللفظ إلى ماض سحيق، وقد أحيا الرسول هذا التقليد عندما أمر الأنصار أن يعينوا له اثني عشر نقيبًا، يمثلون قبائلهم، وقيل في استخدام لفظة "النقيب": إنه هو الذي ينقب عن شئون الآخرين؛ لغرض خدمتهم". وفي العصر العباسي الأول ظهرت هيئتان تحمل إحداهما اسم "نقابة"، وإن لم تكن نقابة في حكم الاصطلاح، بينما لا تحمل الأخرى اسم نقابة، وإن كانت بحكم طبيعتها نقابة. أما الهيئة الأولى فهي "نقابة ذوي الأنساب" التي خصها الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" ببضع صفحات، وهي وإن حملت اسم نقابة فإنها كما يتضح من اسمها بعيدة كل البعد عن طبيعة النقابات، وأما الهيئة الثانية فهي التي حملت اسم "الأصناف"، وهذه هي جذور النقابية في الحضارة الإسلامية، وتماثلها "الطوائف" التي ظهرت في أوروبا قبل النقابات الحديثة. الأصناف.. نقابة ذات طبيعة ثلاثية قد تحدث عن الأصناف ابن بطوطة، والخطيب البغدادي والطبري وياقوت، ووصلت هيئات الأصناف إلى أوجها أيام المهدي وهارون الرشيد، وازدهرت في بغداد وسامراء بعدها. وكان كل أصحاب حرفة يكونون "صنفا" مستقلاً، وقال اليعقوبي: إن أسواق الكرخ كان فيها "لكل تجار وتجارة شوارع معلومة، وصفوف في تلك الشوارع وحوانيت، وليس يختلط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة، ولا يباع صنف مع غير صنفه، ولا يختلف أصحاب المهن من سائر الصناعات مع غيرهم، وكل سوق مفردة، وكل أهل صنف منفردين بتجارتهم". وكذلك روعي التخصص الحرفي في تنظيم أسواق بغداد الأخرى كسوق باب الشام وسوق باب البصرة، وسوق باب الطاق، ونستدل من أسماء أسواق مدينة بغداد الكثيرة التي توردها المصادر على وجود التخصص حيث نجد سوق النحاسين وباعة الدجاج والدباغين والباقلانيين والسماكين وأصحاب النعال والعطارين والصيادلة وأصحاب الدهون والخزازين والجوهرين، وفي بغداد سوق خاصة لبيع أنواع الفواكه سميت بدار البطيخ، وكانت هذه أسواق الجانب الغربي من بغداد. أما أسواق الجانب الشرقي فنجد أنه لا ينبغي أن يتاجر التاجر في البز إلا إذا عرف أحكام البيع …، فقد قامت أسواق للدقاقين والخبازين والحلاويين وباعة الرياحين والصيارفة والصاغة وسوق السلاح والنحاسين وللصفارين وللحدادين وسوق للوراقين وسوق الرفائين وسوق للحم"(1). وكان كل صنف يرتبط بالمحتسب، وهو الموظف المدني الذي يتولى التفتيش على شئون الحرفة، كما كانت ترتبط عادة بأحد شيوخ الصوفية، وهكذا كانت للأصناف علاقة وثيقة بمجتمعها ذات طبيعة ثلاثية: مهنية، وإدارية، وروحية.. وكان للأصناف تقاليد مرعية في ترتيب مستويات ممارسة المهنة، ونقل الصبي إلى صانع، والصانع إلى معلم، وكانت تنظم حفلات لذلك، وتلحظ اعتبارات معينة، ويظن أن هذه التقاليد انتقلت إلى الطوائف الأوروبية؛ لأنها تكاد تكون واحدة، ونحن لا نسمع عنها إلا بعد عودتهم من الحروب الصليبية التي تعرفوا منها على الحضارة الإسلامية"(2). الميكنة.. قانون العرض والطلب على أن الحركة النقابية الحديثة تدين بظهورها وتكوينها إلى الثورة الصناعية التي حدثت في بريطانيا وظلت من عام 1730م إلى 1830م على وجه التقريب، إذ كانت نتيجة هذه السلسلة من الاكتشافات والاختراعات أن ظهر المصنع الآلي الكبير الذي يضم الآلات الحديدية التي لا تكل ولا تمل وتعمل بقوة البخار، فطالما كان هناك فحم، وهناك نار، فإن الآلة تعمل.. ثم ظهرت وسائل الإضاءة الحديثة بدءًا من غاز المصباح حتى الكهرباء بحيث أمكن للمصنع أن يعمل طوال الليل والنهار.. وقضت الصناعة الآلية على الوسائل الحرفية التي كانت هي أسلوب العمل، وتشرد عمالها، وأصبح الملاذ الوحيد أمامهم هو المصنع... وكان الذي تولى إقامة هذه المصانع هم أصلا من تجار الغزل والنسيج التي ظهرت "الميكنة" فيها أولا، ثم أضيف إليهم كبار الملاك الذين كانوا يملكون مناجم الفحم والحديد.. وكانوا جميعًا لا يستهدفون سوى الربح، وفي سبيل الربح قامت منافسة "لقطع الأعناق" كما يقول تعبير إنجليزي فيما بينهم، فكل واحد يريد أن يستأثر بالربح، وفي هذا السبيل فإنه يحاول أن يبيع منتجاته بأسعار أقل، وكان الهبوط بمستوى أجور العمال هو أسهل طريق أمامهم لضغط التكلفة.. من ناحية أخرى، فإن قانون العرض والطلب كان يسير ضد مصلحة العمال، فتدمير الطرق اليدوية في الحرف، وتشريد عمالها جعل أعدادًا غفيرة تقف على أبواب المصانع الحديثة.. لتعمل كعمال في الوقت الذي كانت الميكنة لا تتطلب إلا عددًا محدودًا منهم، وبقدر ما كانت وسائل الميكنة تتقدم وتتحسن بقدر ما كان الطلب على العمال يقل، وبالتالي يزداد العرض.. وهكذا وجد العمال في أوائل الثورة الصناعية أنفسهم بين قانون لا يرحم هو قانون العرض والطلب، يهبط بمستوى الأجور، وبين منافسة قاتلة ما بين أصحاب الأعمال تجعل الهبوط بالأجور هو السبيل الأول لضغط التكلفة، وكانت النتيجة أن هبطت الأجور حتى وصلت إلى حد الكفاف.. ميلاد الحركة النقابية استنجد العمال بالحكومة لمواجهة ما يتعرضون له من ظلم، ولكن الحكومة أعطتهم أذانًا صماء؛ لأنها كانت حكومة أصحاب المال (الرأسمالية)، واستنجدوا بالكنيسة فأوصتهم بالرضا بقدرهم والاستسلام له.. وحاولوا الثورة، وتحطيم الآلات؛ فسلطت عليهم السلطة سيف القانون، وجعلت الإعدام عقوبة لتحطيم الآلات.. وسط تلك الظروف التمعت فكرة "ماذا لو اتحد العمال الذين يحترفون حرفه واحدة في "نقابة" تتولى هي عرض العمل، بدلاً من أن يتكوكبوا أمام بوابات المصانع، ويسمحوا لأصحاب الأعمال بإجراء مناقصة في الأجور؟" إن هذه الوسيلة تقلب قانون العرض والطلب وتجعله كما لو لم يكن هناك سوى عامل واحد. هو النقابة التي "احتكرت" عرض العمل.. وكان الطريق أمامها حافلاً بالأشواك والمثبطات، ولكن العمال كافحوا – لمدة قرنين من الزمان- قبل أن تستطيع الحركة النقابية أن تكتسب القوة التي تمكنها من مجابهة أصحاب الأعمال مجابهة الند للند، وأن تنزلهم من عليائهم ليجلسوا على مائدة المفاوضات التي تنتهي باتفاقية جماعية. وبالطبع فإن الذي جعل أصحاب الأعمال يقبلون الجلوس مع العمال هو أنه إذا فشلت المفاوضات فسيلوذ العمال بالإضراب الذي يشل العمل في المصانع ويوقف سيل الأرباح لأصحاب الأعمال. ولما كان الإضراب أشبه بحرب على المستوى الصناعي فقد كان على العمال أن يتعلموا بطريقة التجربة والخطأ، وأن يدفعوا ثمن ذلك غالبًا، ولكنهم في النهاية تعلموا الدرس. وللحركة النقابية جوانب أخرى سياسية، واجتماعية لا يتسع الحال لشرحها. وفي كتاب "الحركة النقابية حركة إنسانية" قلنا بأنها تأتي بعد الأديان، وقبل الديمقراطية والاشتراكية في النهضة بالشعوب والجماهير.. وأنها أدخلت وسائل إنسانية في الكفاح مع أصحاب الأعمال تقوم على الشورى والتعاون وأنها خاضت غمار السياسة، بتكوينها الأحزاب ذات الاتجاهات الشعبية أو بمحاولاتها الخاصة كالتي قام بها عمال بريطانيا خلال المدة من 1838 – 1848 لإصلاح نظام الانتخابات وحملت اسم "الحركة الميثاقية".. الثورة التكنولوجية والتكتيك النقابي الجديد وتتعرض الحركة النقابية لتحديات جاء بها التقدم التكنولوجي وظهور الكومبيوتر والإنترنت مما أخل بنوعية العضوية النقابية وانحسار عمال الصناعات الثقيلة وزيادة عمال الخدمات واستخدام الكمبيوتر في المنازل، فضلاً عن حركات الاندماج ما بين المؤسسات العملاقة لتزداد عملقة، وليمكن توفير أعداد من العمال بعد أن قلص التقدم التكنولوجي أعدادهم من قبل.. بحيث ظهرت الحاجة إلى "تكتيك" نقابي جديد حتى لا يتشرد العمال اليوم كما تشردوا في أعقاب الثورة الصناعية الأولى. ولما كان أسلوب عمل النقابات هو الضمانة الحقيقية للعمال في المجتمعات الحديثة، فإن الهيئات الدولية حمت حق تكوين النقابات والانضمام إليها، واعتبرت ذلك من الحقوق الأساسية للإنسان. فنصت الفقرة 4 من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1948م على حق كل إنسان في تكوين النقابات والانضمام إليها، كما عززت اتفاقيتا الأمم المتحدة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هذا الحق. وفي عهد سابق تكونت "منظمة العمل الدولية" سنة 1919 كجزء من تسوية السلام في آثار الحرب العالمية الأولى، وجعلت همها معالجة قضايا العمل وتسويتها ما بين الأطراف الثلاثة: (الحكومات – العمال – أصحاب الأعمال)، وتنضم اليوم كل دول العالم تقريبًا إلى منظمة العمل الدولية بمقرها في جنيف، ويكون تمثيل كل دولة على أساس ثلاثي. أي بمندوبين من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. وتنفرد منظمة العمل الدولية بين المنظمات الدولية بهذه الصفة، وتعقد المنظمة مؤتمرًا سنويًا في يونيو من كل عام يحضره مندوبو الدول الأعضاء بصفتهم الثلاثية لمناقشة قضايا العمل، ولوضع "اتفاقيات" و"توصيات". والاتفاقية تعد معاهدة ملزمة للدول التي تصدق عليها. وهناك عدد من الاتفاقيات التي أصدرتها المنظمة خاصة بحماية الحرية النقابية، أبرزها الاتفاقية 78 سنة 1948م عن حرية التكوين النقابي، والاتفاقية 98 لسنة 1949م عن حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ومعظم الدول مصدقة على هذه الاتفاقيات التي تعد من أعرق الاتفاقيات ومن الاتفاقيات الخاصة بالحقوق الأساسية للإنسان. وقد تكونت في السبعينيات منظمة عربية على غرار منظمة العمل الدولية هي منظمة العمل العربية التي أصدرت أيضًا اتفاقية عن الحرية النقابية. الحركة النقابية في المجتمعات الإسلامية وفي رأيي أن الفكر الإسلامي التقليدي قابل الحركة النقابية بشيء من التجهم عندما بدأت تظهر في الدول الإسلامية، فربما نظر إليها بعضهم باعتبارها منظمات شيوعية يكونها الشيوعيون، وأنها تؤدي إلى القلق والاضطراب والفتنة. وكان لا بد لتبديد هذه الشبهات، وقد قام بهذه المهمة الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل الذي تكّون في جنيف عام 1981، وضم عددًا من النقابات في السودان والأردن والمغرب وباكستان وبنجلاديش. وأهم عمل قام به الاتحاد هو أنه وضع تنظير إسلامي للحركة النقابية يختلف عن تنظيرها في المجتمع الرأسمالي وتنظيرها في المجتمع الاشتراكي، وبرهن على تقبل المجتمع الإسلامي للنقابات بوجود الأصناف في العهد العباسي، فضلاً عن أن هدف النقابات وهو العدل هو نفسه هدف الإسلام. ووصل عمق دراسات الاتحاد في هذا المجال درجة أثبتت فيها أن الآية "282" من سورة "البقرة" التي تحدث فيها القرآن عن الدَّين بلورت عناصر الاتفاقيات الجماعية دون تطويع أو ابتسار، وشرح الاتحاد ذلك في الكتاب الذي أصدره عن "الإسلام والحركة النقابية"، والذي ظهرت طبعته الأولى سنة 1980م ليكون تحت يد أعضاء المؤتمر التأسيسي. وأعيد طبعه في الجزائر، ثم طبع طبعة ثانية بعد أن نفدت الطبعة الأولى. وقام الاتحاد بنشاط كبير، ولكنه قوبل بمعارضة من كثير من الاتحادات العمالية التي ربطت مصيرها بالنظم الحاكمة، وما يفرضه ذلك عليها من اتباع لهذه النظم وعدم الخروج عليها، كما أن الاتحادات العمالية ذات الاتجاهات اليسارية ضاقت به أيضًا.. وحدثت آخر معاركه مع الاتحاد الدولي للنقابات الذي يسيطر عليه اتحاد عمال الولايات المتحدة عندما أعلن الاتحاد الإسلامي عن عزمه على عقد مؤتمر لنصرة القدس. وتضمنت الكتب التي أصدرها الاتحاد مجلدًا عن الحرية النقابية من ثلاثة أجزاء، وسلسلة من الكتيبات، وكتابًا عن أزمة النقابية في المجتمع الرأسمالي والاشتراكي… إلخ. ومعظم النقابات في الدول الإسلامية ترتبط بالنظم الحاكمة، ويعتمد بعضها في تمويل نشاطاته على الاتحادات العمالية الدولية، ففي فترة الأربعينيات وما تلاها كانت الحركة النقابية في الدول العربية ذات التوجه اليساري تعتمد على الاتحاد العالمي للنقابات (براج) الذي يموله الاتحاد السوفيتي، وكانت النقابات في المجتمعات العربية الرأسمالية تعتمد على الاتحاد الدولي للنقابات الحرة (بروكسل). ولما تهاوى الاتحاد السوفيتي تهاوى معه الاتحاد العالمي، وانفرد الاتحاد الدولي للنقابات الحرة بالهيمنة على عالم النقابات العربية والإسلامية، ولما كان هذا الاتحاد يخضع للنفوذ الأمريكي فإن توجهاته كثيرًا ما تتعارض مع توجيهات هذه النقابات. وقد كان للحركة النقابية في بعض الدول كتونس والسودان أثر كبير في السياسات القومية في فترة الأربعينيات والخمسينيات، ولكن هذا الأثر تقلص في الفترة المعاصرة. ويظل الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل مشكلاً – في رأيي – لبادرة أمل بالنسبة للحركة النقابية؛ إذ يعتبر هو الوحيد الذي يضع تنظيرا نقابيًا فنيًا أصيلاً بعيدًا عن تلفيقات بعض الكتاب، أو استتباع بعض الأحزاب، ويتفق في الوقت نفسه مع وجدان هذه الشعوب وتاريخها وتقاليدها.
(1) استشهد بها في كتاب "الإسلام والحركة النقابية - جمال البنا، الطبعة الثالثة، ص 44- دار الفكر الإسلامي. (2) وقد عالجنا موضوع الأصناف بتفصيل في كتاب "الإسلام والحركة النقابية"، والذي أصدره الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل.
| 
موضوع: الحركة النقابية بين المهنية والسياسية 
الإثنين أكتوبر 24, 2011 8:57 pm
